HUKUM WANITA MENYUSUI TIDAK WODHO PUASA

1.  Bagaimana hukum perempuan men

yusui yang puasanya diqodlo’ dengan cara digantikan ke suaminya apakah itu boleh atau tidak ?

Jawaban :
1.  Tidak boleh/tidak sah puasa qodho yg dilakukan suaminya & istrinya masih punya tanggungan puasa apabila masih hidup, karena puasa termasuk ibadah badaniyah yang mahdloh. kecuali jika istrinya sudah meninggal dunia, maka ada ulama yang membolehkan suami mengganti/qidho puasa istrinya.

ibadah dibagi 3 macam :
a. badaniyah mahdhoh,sprti sholat puasa wudhu dan mandi
b. maliyah mahdhoh
c. antara a dan b

Referensi :
الفقه على المذاهب الأربعة
ﻭﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭاﻹﻳﻼء ﻭاﻟﻈﻬﺎﺭ ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭاﻟﻨﺬﺭ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻛﺎﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﺑﻨﺬﺭ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻛﺮﻛﻌﺘﻲ اﻟﻄﻮاﻑ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺓ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ.
ﻭﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺼﻴﺎﻡ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻹﻧﺎﺑﺔ.

الموسوعة الفقهية ٢٩-٢٥٨-٢٥٩
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ:
7 - ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ:
1 - ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ.
2 - ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ.
3 - ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ: ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺼﻮﻡ، ﻭاﻟﻮﺿﻮء، ﻭاﻟﻐﺴﻞ. . ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎﻉ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻛﺎﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻻﺑﺘﻼء، ﻭاﻟﻤﺸﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺈﺗﻌﺎﺏ اﻟﻨﻔﺲ ﻭاﻟﺠﻮاﺭﺡ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ، ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺰﺉ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺭﻛﻌﺘﻲ اﻟﻄﻮاﻑ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﺴﻚ، ﻭﻟﻮ اﺳﺘﻨﺎﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﺃﻣﺎ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ: ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺟﺎءﺕ اﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻲ ﻣﺎﺗﺖ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮﻡ ﻧﺬﺭ ﺃﻓﺄﺻﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻚ ﺩﻳﻦ ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺼﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺃﻣﻚ: (ﺭ: ﺻﻮﻡ) .

قال الإمام النووي يرحمه الله- في شرحه على مسلم :
وقال القاضي : وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلى عنه -أي الميت- صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال، قال الإمام النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والثاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة : يقصد ما رواه مسلم وغيره من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما الحديث الوارد : من مات وعليه صيام أطعم عنه. فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما