MELAKUKAN SHOLAT SUNNAH TAPI PUNYA HUTANG SHOLAT FARDHU, SAH KAH.......

Partanyaan :
1.  Hukum orang yang punya qodlo’ sholat fardlu, apakah boleh melakukan sholat sunnah, seperti sekarang tarowih ?

Jawaban :
1.  Tafsil :
a.  Apabila orang yang meninggalkan salat FARDHU di karenanya ada udzur, maka boleh dan sah mengerjakan sunnahnya sebelum mengqodlo’nya.
b.  Jika ia meninggalnya tidak dikarenakan ada udzur, maka haram & sah mengerjakan sholat sunnah sebelum diqodlo’ sholat fardlunya, dalam artian mendapat dosa karena mendahulukan yg sudah mengahirkan wajib.

Referensi jawaban no. 1 :
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ للنووي البنتني ـ (ص ١٠) الهداية
(ﻭﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻔﺎﺋﺖ) ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺻَﻼَﺓ ﺃَﻭ ﻏَﻴﺮﻫَﺎ ﻣَﺘﻰ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇِﻥ ﻓَﺎﺕَ ﺑِﻐَﻴْﺮ ﻋﺬﺭ ﺗﻌﺠﻴﻼ ﻟﺒﺮاءﺓ اﻟﺬِّﻣَّﺔ ﻓَﻼَ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ اﻟْﻤَﻌْﺬُﻭﺭ ﺃَﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺯَﻣﻨﺎ ﻓِﻲ ﻏﻴﺮ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪِ ﻛﺎﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭَﻓﺮﺽ اﻟْﻜِﻔَﺎﻳَﺔ ﻭَﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺳﻊ ﺇِﻻَّ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳﻀْﻄَﺮ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻛﺎﻟﻨﻮﻡ ﻭَﺗَﺤْﺼِﻴﻞ ﻣُﺆﻧَﺔ ﻣﻦ ﺗﻠْﺰﻣﻪُ ﻣُﺆْﻧَﺘﻪ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ﻓَﻼَ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ اﻟْﻤَﻌْﺬُﻭﺭ ﺃَﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺯَﻣﻨﺎ ﻓِﻲ ﻏﻴﺮ ﻗَﻀَﺎﺋِﻪ) أي الفائت أي فيحرم ذلك، فلو لم يقض الفرض بل فعل التطوع حصل له إثم وأجر، فالإثم من حيث صرف الزمان لغير المطلوب شرعًا، والأجر من حيث فعل التطوع. وإنما صح لأن المنع لا لذات الصلاة، بخلاف فعل الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات الكروهة فإنها لا تصح لأن النهي لذات الصلاة نفسها إھـ

فتح المعين وإعانة الطالبين ـ (ج ١ / ص ٣٢)
(ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك.
(قوله: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه) كنحو نوم، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته. (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي.

تحفة المحتاج ١/٤٤٠
ﻭاﻟﺒﺪاﺭ ﻭاﺟﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﺇﻥ اﺗﺴﻊ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺋﺘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺯﻣﻨﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻄﻮﻉ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻧﻮﻡ، ﺃﻭ ﻣﺆﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﺆﻧﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﻔﻌﻞ ﻭاﺟﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻮﺗﻪ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﻟﺘﻄﻮﻉ) ﺃﻱ: ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺰﺭﻛﺸﻲ ﻛﺮﺩﻱ

حاشية البجيرمي ١/٤٠٥
ﻭﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻔﺎﺋﺖ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺇﻥ ﻓﺎﺕ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ. ﻭﻧﺪﺑﺎ ﺇﻥ ﻓﺎﺕ ﺑﻌﺬﺭ ﻛﻨﻮﻡ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻳﺒﺎﺩﺭ) ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺪاﻝ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ﺑﻔﺎﺋﺖ ﺇﻥ ﻓﺎﺕ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﺗﻌﺠﻴﻼ ﻟﺒﺮاءﺓ اﻟﺬﻣﺔ. ﻗﻮﻟﻪ: (ﺇﻥ ﻓﺎﺕ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ) ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺕ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﺄﻥ ﻓﺎﺗﻪ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺬﺭ ﻭاﻟﻌﺼﺮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ، ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﻧﺪﺑﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻓﻮﺭا ﺃﻥ ﺗﺠﺐ اﻟﺒﺪاءﺓ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻓﺎﺕ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺤﺒﻮﺏ. ﻭﻋﻮﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﺧﻼﻑ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺓ اﻟﻜﻤﺎﻻﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣ ﻟ ﻭﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺬﺭ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺗﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻮﺭا ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻭﻣﺆﻥ ﻣﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺇﻥ اﺗﺴﻊ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺯﻣﻨﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻄﻮﻉ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻧﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﺌﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﻌﻞ ﻭاﺟﺐ ﻣﻀﻴﻖ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻮﺗﻪ اﻩـ ﺗﺤﻔﺔ ﻗﺎﻝ ﻋ ﺷ.

الموسوعة فقهية ٤٩/٣١٩
ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺋﺘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺯﻣﻨﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺮﻭاﻧﻲ: ﻭﻳﺼﺢ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻹﺛﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺰﺭﻛﺸﻲ. ﻭﻳﺮﻯ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺘﻨﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﻭاﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺭﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻗﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ.

الفقه على مذاهب الاربعة ١/٤٤٦
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ
ﺣﻜﻤﻪ
ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺗﺖ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ، ﺳﻮاء ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻌﺬﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺃﺻﻼ، ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ (¬1) . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ، ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺯﻕ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻛﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﻨﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻹﺛﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ اﻟﺬﻧﺐ، ﻭاﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻠﻊ ﻋﻦ ﺫﻧﺒﻪ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻮﺭا اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ (¬2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(¬1) اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻭﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺬﺭ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻲ: ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺭ: ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻭﻗﺖ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻊ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ اﻟﺖ ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻭﺭﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﺓ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﺌﻼ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﻗﺘﻬﺎ؛ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﺎﺋﺘﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﻬﺎ، ﺳﻮاء ﺿﺎﻕ اﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ اﺗﺴﻊ
(¬2) اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: اﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻮﺭا، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺖ ﻭﻳﺘﺮﻙ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺇﻻ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﻭاﺗﺐ، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، ﻭﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭاﻷﺭﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ، ﻭاﻟﺴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮﺏ.
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺖ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺇﻻ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻣﻪ ﻭاﻟﺸﻔﻊ ﻭاﻟﻮﺗﺮ ﺇﻻ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺼﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺈﺫا ﺻﻠﻰ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻟﺘﺮاﻭﻳﺢ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﺟﻮﺭا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﺁﺛﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء؛ ﻭﺭﺧﺼﻮا ﻓﻲ ﻳﺴﻴﺮ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻛﺘﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭاﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﻭاﺗﺐ.
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺖ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻮﺭا، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻮﺭ - ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺖ.
اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺖ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻓﻠﻮ ﺻﻼﻩ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ؛ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻛﺎﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﻭاﺗﺐ ﻭاﻟﻮﺗﺮ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ اﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻮاﺋﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ؛ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺠﺮ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺜﺮﺕ اﻟﻔﻮاﺋﺖ ﻟﺘﺄﻛﺪﻫﺎ ﻭﺣﺚ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

الفتاوى الفقهية الكبرى ١/١٨٩
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺭا ﻭﺑﺼﺮﻑ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻔﻮﺕ اﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻓﻠﺰﻣﻪ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺻﺮﻑ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺯﻣﻨﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺯﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻮﻣﻪ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺆﻧﺘﻪ ﻭﻣﺆﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﺆﻧﺘﻪ، ﻭﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻮﺭا ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺇﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺬﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻘﺪﺭﻩ.
ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻮﺭﻱ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎ ﺁﺛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺹ ﺁﺛﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ ﻭاﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ.